يحدد قانون سيادة البيانات اللوائح المتعلقة بسلطة الحكومات والشركات في إدارة البيانات الرقمية للمستخدمين والشركات الأخرى. وبالتالي فإن سيادة البيانات تعالج على وجه التحديد الأسئلة المتعلقة بمن يملك البيانات ويقدمها، وكيف يمكن تخزينها واستخدامها وحمايتها، وماذا يمكن أن يحدث إذا حدث ذلك. . لذا، فإن سيادة البيانات تعني ببساطة أن البيانات الرقمية تخضع لقوانين البلد الذي توجد فيه تلك البيانات وتخضع للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).